الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٥٥

الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع

الاستصحاب وقاعدة اليقين :

وقاعدة اليقين تشارك الاستصحاب في جملة أركانه إلا ما يتصل بفعلية

اليقين والشك منها ، إذ لا يقين فعلي فيها لفرض سريان الشك إلى نفس

اليقين وإزالته كما هو فحوى تحديدها .

فقاعدة اليقين تفترض أن يكون الشك فيها ساريا إلى نفس اليقين

السابق ومزيلا له ، بينما يجمعها الاستصحاب على صعيد واحد إلا في ناحية

الزمان ، فإذا علمنا - ونحن في يوم الأحد مثلا - بحياة زيد يوم الجمعة

وشككنا ببقائها إلى يوم السبت فنحن الآن نملك يقينا بالحياة يوم الجمعة

وشكا بالحياة في يوم السبت ، وكلاهما فعليان ، فالمثال يصلح للاستصحاب ،

وإذا علمنا - ونحن في يوم الأحد - بحياة زيد يوم الجمعة ثم شككنا

بعد ذلك فيها في يوم الجمعة كأن يكون قد طرأ علينا ما يزيل ذلك

اليقين ، فالمثال يصلح لقاعدة اليقين ، إذا بعد زوال اليقين في حياته يوم

الجمعة ، لا يبقى عندنا يقين فعلي ، فالفارق بينهما اذن هو في فعلية

اليقين السابق في أحدهما وعدمه في الآخر .

وقد وقع الخلط بين القاعدتين على ألسنة كثير من الاعلام لخفاء الفارق

بينهما ، والأدلة التي يملكها الأصوليون لا تنهض - على تقدير تماميتها -

بغير الاستصحاب ، إذ لا معنى لصدق النهي عن نقض اليقين مع عدم

فعليته بداهة .

الاستصحاب وقاعدة المقتضى والمانع :

ومن التأمل في هذه الأركان أيضا ، ندرك الفارق بين القاعدتين لاعتبارنا

في الاستصحاب وحدة المتعلق لليقين والشك بخلاف قاعدة المقتضى والمانع ،

فإن متعلق اليقين فيها هو وجود المقتضى للشئ ، ومتعلق الشك هو حصول