الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٥٢

الاستصحاب ووجوب الفحص

والظاهر أن هذا النوع من الاشكال يحول النقاش مع الشيخ النائيني

إلى نقاش صغروي ، لان العثور على القدر المتيقن منها لديه لا يتم إلا

بعد استيعاب هذه الكتب فحصا .

ومع استيعاب هذه الكتب وحل العلم الاجمالي بما يعثر عليه منها ،

فلا مانع لديه ظاهرا من الرجوع إلى الأصل في غيرها ، مما لم يوجد في

الكتب من دون فحص لحصول اليأس من العثور عليه ، والفحص لا

موضوعية له أكثر من تحصيل اليأس للمكلف كما هو واضح .

فالظاهر أن الاستدلال بالعلم الاجمالي على وجوب الفحص لاخراج

المشكوك عن المعلوم بالاجمال والرجوع به إلى الاستصحاب أو غيره من

الأصول متين جدا .

2 - دعوى استقلال العقل بلزوم الفحص قضاء لحق العبودية وتقريب

هذا الاستدلال أن الذي وعيناه من الشارع المقدس في تبليغ أحكامه ،

هو الجري على الطريقة المتعارفة في التبليغ ، أي إظهار الحكم من قبله

أمام جماعة تكثر أو تقل ، ويكون هؤلاء هم الواسطة في التبليغ .

وفعلية الوصول إلى كل مكلف ليس هو المسؤول عنها ، وإنما هي من

وظائف المكلفين أنفسهم .

فالمواطن في دولة ما مثلا من حق دولته ان تحاسبه على كل مفارقة منه

إذا كان لديها قانون يحدد جريمته ويضع العقوبة عليها ، وكان القانون قد

بلغ بواسطة الجرائد ووسائل البث ، إذا اعتبرتها الدولة وسائل للتبليغ ،

وليس له أن يعتذر ببراءة الذمة من التكليف بدعوى أنه لا عقوبة

إلا بقانون واصل ، إذ الدولة ليست مسؤولة عن ايصال القانون إلى كل

فرد ، بل على المواطنين أنفسهم الفحص عنها ، ومع اليأس من العثور

عليها يرجعون إلى الأصل ، وهكذا . . .