الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٥١

الاستصحاب ووجوب الفحص

الاستصحاب ووجوب الفحص

الاستصحاب ووجوب الفحص :

وما دمنا قد عرفنا رتبة الاستصحاب من الامارات ، فليس لنا ان

نأخذ به ما لم نفحص عن الامارة الكاشفة عن الحكم ، أي عن الرتبة

السابقة له .

وقد استدل على وجوب الفحص بأدلة كثيرة أهمها - فيما نعتقد -

ثلاثة وهي :

1 - وجود العلم الاجمالي بوجود تكاليف إلزامية من الشارع ووجود

طرق مجعولة إليها من قبله ، ومع قيام العلم الاجمالي لا يجوز الرجوع إلى

الأصول - إحرازية أو غير إحرازية - في أطرافه ، وهذا ما يوجب

الفحص وحل العلم الاجمالي بما يعثر عليه منها ، والرجوع بالباقي إلى

الأصول .

وأشكل عليه في الكفاية بما مضمونه ان العلم الاجمالي يمكن حله

بالعثور على مقدار المعلوم بالاجمال منها ، ومقتضى ذلك هو الرجوع في

الباقي إلى الأصل من دون حاجة إلى فحص عنه .

وأجاب المحقق النائيني عن الاشكال المذكور بأن المعلوم بالاجمال في المقام

بما أنه ذو علامة وتميز ، فهو غير قابل للانحلال بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال ،

لان الواقع قد تنجز بما له من تميز فكيف يعقل انحلاله قبل الفحص ؟ وتكاليفنا

المعلومة بالاجمال نعلم بثبوتها بالكتب المعتمدة فهي ذات تميز خاص ، ولا

ينحل العلم الاجمالي إلا بفحصها ، وإخراج الطرف المشكوك عن المعلوم

المنجز بالفحص ، واليأس عن العثور على حكمه فيها والرجوع إلى الأصل .

وأشكل عليه بكون التكاليف الموجودة في الكتب والمعلومة إجمالا ،

هي نفسها مرددة بين الأقل والأكثر ، فإذا ظفرنا بالمقدار المتيقن لم يكن

مانع من الرجوع إلى الأصل في غيرها من دون فحص .