الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٥٠

حكومة الاستصحاب على الأصل

أما الأصل فلا يزيد على كونه مجعولا كوظيفة عند اختفاء الواقع

بجميع مراحله ، فهو لا يزيد على طلب الجري والسلوك العملي وفق مؤداه .

حكومة الامارة على الاستصحاب :

وإذا صح هذا فقد وضح السر في تقديم الامارة على الاستصحاب ، إذ مع

قيام الامارة وانكشاف الواقع بها تعبدا لا موضع للشك ليطلب إليك اعتباره

متيقنا ، لان قيامها مزيل - في رأي الشارع - للشك وإن بقي وجدانا ،

ومع فرض ان الشارع لا يراك شاكا ، فأي معنى لان يقول لك : اعتبر

شكك يقينا ؟

حكومة الاستصحاب على الأصل :

وبهذا أيضا يتبين السر في تقديم الاستصحاب على غيره من الأصول

غير الاحرازية ، إذ الأصول غير الاحرازية إنما جعلت عند اختفاء الواقع

عن المكلف وعدم العلم به ، وما دام المكلف مأمورا باعتبار الشك

يقينا ، فهو عالم بالواقع في رأي الشارع تعبدا لاعتباره الشك علما في

هذا الحال ، وإعطائه نتائج العلم من حيث ترتيب جميع آثار الواقع عليه .

ومع فرض حصول الواقع التنزيلي لديه فلا اختفاء للواقع ليلجأ إلى

الوظيفة ، فهو مزيل لموضوعها الذي أخذ فيه عدم العلم بالواقع لحصول

العلم به تعبدا كما هو الفرض .

وقد سبق منا حديث في بحوث التمهيد ، يبرر وضع الاستصحاب في

المرحلة التالية للأصول الكاشفة عن الحكم الواقعي ، والمرحلة السابقة على

الأصول غير الاحرازية .