الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٥

الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية

تعددت فيه الحيثيات بتعدد العلوم .

فالاستصحاب من حيث إنتاجه للحكم الكلي يكون موضوع مسألة

أصولية ، ومن حيث انتاجه للحكم الجزئي يكون موضوع مسألة فقهية ،

وتعدد الحيثية يعدد الموضوع حتما ، وكذلك القول في أصل الطهارة

وغيرها من الموضوعات المشتركة بين مسائل الفقه والأصول .

أما لماذا بحثت بعض هذه الموضوعات في الأصول ولم تبحث في الفقه

أو بالعكس ، فالذي احتمله أن قدماء الأصوليين - وهم الذين برمجوا لنا

هذه العلوم - لاحظوا الغلبة في نوع انتاج هذه القواعد ، فقسموا بحوثها

على هذا الأساس ، ولهذا السبب بحثوا أصل الطهارة في الفقه لغلبة

انتاجه للنتائج الجزئية ، وبحثوا للاستصحاب في الأصول لغلبة انتاجه

للحكم الكلي .

وربما كان الباعث لبعضهم بالإضافة إلى ذلك ، ما يرون في بعضها من

تمشيها في مختلف أبواب الفقه وعدم اقتصارها على باب دون باب ، فآثر

لذلك بحثها في الأصول تسهيلا للباحث وإبعادا له عن تضييع الوقت في

التماسها في مختلف المظان ، بخلاف البعض الآخر فإنه يخص بعض أبواب

الفقه دون بعض كأصل الطهارة ، إذ من السهولة واليسر التماسه في بابه

الخاص من الفقه .

وهذه وجهات نظر في البرمجة ، قد توافق عليها أصحابها ، وقد

تختلف معهم ، ولكنها على كل حال لا توجب رفع اليد عن المقياس

الذي ذكرناه شريطة ان يتقيد بلحاظ الحيثية في هذه المواضيع المشتركة

على نحو ما ذكرناه سابقا .