الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٤٨

تعريفه لغة واصطلاحا

في الآن اللاحق ( 1 ) ) ، ( فان كون الحكم متيقنا في الآن السابق امارة

على بقائه ومفيدة للظن النوعي ( 2 ) ) .

والذي عليه أكثر متأخري الأصوليين انه من قبيل الأصول لا الامارات ،

وان كان يختلف عنها من بعض الجهات والذي يناسبه من التعاريف ما

ذكره الأستاذ خلاف من أنه ( استبقاء الحكم الذي ثبت بدليل في الماضي

قائما في الحال حتى يوجد دليل يغيره ( 3 ) ) وان كان في هذا التعريف شئ

من الضيق لقصرة التعريف على الاستصحابات الحكمية مع أن مفهومه يتسع

لها ، وللاستصحابات الموضوعية كما يأتي إيضاح ذلك ، وتعريف صاحب

الكفاية أقرب منه إلى الفن لهذا السبب .

فكلمة الاستبقاء وكلمة الحكم تعطي للاستصحاب مضمون الوظيفة لا

الكشف عن الواقع .

وفي رأي بعض أساتذتنا ان تعريف الاستصحاب يجب ان ينتزع من

مدلول أدلته لان الذي يكون موضع حاجتنا هو خصوص ما قامت عليه

الأدلة ، وليس في الأدلة كلمة استبقاء أو حكم وانما فيها ( حرمة نقض

اليقين بالشك من حيث العمل ، والحكم ببقاء اليقين من حيث العمل في ظرف

الشك ، فالصحيح في تعريفه على هذا المسلك ان يقال : ان الاستصحاب

هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي ( 4 ) ) .

ولعل وجهة نظر من يقول باستبقاء الحكم أو الحكم ببقاء الحكم هو

الاخذ بلوازم هذه الروايات ، لان لازم الحكم ببقاء اليقين وحرمة نقضه

بالشك هو الحكم ببقاء المتيقن ، أي الحكم الذي كان منكشفا باليقين

وكلا التعريفين صحيح .

( 1 - 2 ) مصباح الأصول ، ص 5 . ( 3 ) مصادر التشريع ، ص 127 . ( 4 ) مصباح الأصول ، ص 6 .