الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٤٣

أدلة المثبتين ومناقشتها

الباب الثاني

ذكرنا - في بحوث التمهيد - ان الأصول التي

تدخل ضمن هذا الباب كثيرة نسبيا ، إلا أن الذي

يغلب على إنتاجها هو الحكم الفرعي الجزئي ، وأحكامها

على الأكثر لا تتجاوز أبوابا معينة من الفقه

ولذلك آثرنا بحثها في الكتاب اللاحق .

ولكن الاستصحاب يختلف عنها من حيث وفرة

انتاجه للاحكام الكلية - من جهة - على ما قيل -

وعدم اقتصاره على باب من الفقه دون باب ، لذا

آثرنا قصر هذا الباب عليه وإطالة التحدث فيه في

حدود ما تدعوا إليه طبيعة المقارنة ، وبحث مواقع

الالتقاء منها بين الاعلام ، مع التوسع في بعض

البحوث نسبيا ، وإلا فإن استيفاء الحديث فيه - في

حدود ما عرضته مدرسة النجف الحديثة - مما يحتاج إلى

مجلد كبير .