الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٤٢

أدلة المثبتين ومناقشتها

شرائط التقليد من المجتهدين والصحبة التي تؤدي وظيفتها - وإن كانت

من أعظم الفضائل للعبد - إلا أن ما تعطيه نتائج أخروية محضة ، ولا

علاقة لها بعوالم جعل الحجية أصلا .

نهاية الباب :

والذي انتهينا إليه من مجموع هذه البحوث التي انتظمت أقسام الباب الأول

ان ما يصلح من هذه الأقسام لاعتباره مصدرا من مصادر التشريع ،

وأصلا يركن إليه في مقام الاستنباط لا يتجاوز أربعة :

1 - الكتاب العزيز .

2 - السنة .

3 - العقل .

4 - الاجماع - على قول - .

وما عداها فهو راجع إليها في أغلبية صوره ، وبعضها يمكن ان يعد

مصدرا مستقلا في مقابلها ، إلا أن أدلة حجيته لا تنهض بإثبات ذلك .