الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٤١

أدلة المثبتين ومناقشتها

أدلة المثبتين ومناقشتها

والواقع أن إثبات كونه من مصادر التشريع ، لا ينسجم إلا إذا

اعتبرت تصرفاته - قولا أو فعلا أو تقريرا - من السنة والأدلة التي

ذكروها تأبى إثبات هذا المعنى ، وحمل الصحة لا يكفي لاعطاء تصرفاته

صفة التشريع والحكاية عن أحكام الله الواقعية .

أدلة المثبتين :

استدل المثبتون على حجية أقوالهم على اختلاف بينهم في سعة المبنى

وضيقه - بجملة من الأحاديث - أمثال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم

اهتديتم ، أو قوله : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ، أو

قوله : اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر ، وأمثالها .

وقد ذكرنا - في مبحث سنة الصحابة - ضعف أسانيد بعضها واستحالة

التعبد الشرعي من قبل الشارع بها للزوم التعبد بالمتناقضات ومعارضتها

باخبار الحوض ، فلا بد من تأويلها أو تأويل ما يصح منها بغير

مجالات اعتبار الحجية صونا لكلام الشارع من الوقوع في التناقض .

وقد ناقش الغزالي ، كل ما يتصل بهذه الأحاديث في بحثه عنها ،

مناقشات لا يخلو أكثرها من أصالة .

فعدها - من قبل الغزالي ( 1 ) والآمدي ( 2 ) في الأصول الموهومة - في موضعه .

هذا كله في مذهب الصحابي - كمشرع - أما مذهبه كمجتهد فحساب

من يثبت اجتهاده منهم حساب بقية المجتهدين ، وسنخضع في بحوثنا

القادمة من يسوغ الرجوع إلى شرائط معينة ، فإن توفرت في الصحابي

تعين الرجوع إليه وإلا فلا يسوغ ، وحسابهم حساب من لم تتوفر فيه

( 1 ) المستصفى ، ج 1 ص 135 . ( 2 ) الاحكام ، ج 3 ص 136 .