الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٤٠

تعريفه ، الخلاف في حجيته ، دليل الغزالي ومناقشته

( وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ) .

( ثلاثة أدلة قاطعة ( 1 ) ) .

وقد سبق أن عرضنا هذا الدليل بالذات في مبحث ( سنة

الصحابة ) ، وقربنا أن يكون لا مدفع له في نفي العصمة عنهم .

ولكن الذي يجب أن يقال : ان القائلين بمذهب الصحابي لا يريدون

إثبات العصمة له وإلا لاعتبروه سنة ، كما اعتبره الشاطبي وإن كان

عده من مصادر التشريع يوهم ذلك .

وربما عكس وجهة نظرهم من قال : ( إنه إذا قال الصحابي قولا

يخالف القياس ، فلا محمل له إلا سماع خبر فيه ( 2 ) ) . فهم لا يريدون

أكثر من حمل تصرفاتهم على وجه مبرر ، أي أنهم يريدون أن يقولوا أن

الصحابة لا يقدمون على المخالفة الصريحة لحكم الشارع ، فإذا عمل أحدهم

عملا ولم يتبين وجهه ، فلا بد وأن يكون هناك مستند لهذا العمل ،

فإن لم يكن قياس لفرض المسألة ان القول مخالف للقياس فخبر نجهله .

ولكن المسألة في حدود التماس المبررات الشرعية لتصرفات

بعضهم ، ليست موضعا لحاجتنا - كمجتهدين - فإذا أريد من وراء هذا

الكلام اعتبار مثل هذا الخبر المجهول لدينا حجة ، فقد صح ما يقوله

الغزالي في نقضه : ( فقوله - يعني الصحابي - ليس بنص صريح في سماع

خبر ، بل ربما قاله عن دليل ضعيف ظنه دليلا وأخطأ فيه ، والخطأ

جائز عليه ، وربما يتمسك الصحابي بدليل ضعيف وظاهر موهوم ، ولو

قاله عن نص قاطع لصرح به ( 3 ) ) . إلى أن يقول : ( أما وجوب

اتباعه ولم يصرح بنقل خبر فلا وجه له ( 4 ) ) .

( 1 ) المستصفى ، ج 1 ص 135 . ( 2 - 3 ) المستصفى ، ج 1 ص 136 . ( 4 ) المستصفى ، ج 1 ص 136 .