الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٤

الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية

ولعل هذا هو مراد شيخنا النائيني ، وإن لم توضحه بعض تقريرات

بحثه ، فلا يرد على تفرقته هذه ما ذكر ( من أن بعض القواعد الفقهية

لا يمكن القاؤها إلى العامي ولا يستطيع معرفتها فضلا عن تطبيقها )

وذلك كقاعدة ما لا يضمن ، أو التسامح في أدلة السنن ، أو قاعدة لا ضرر

ولا حرج بداهة ان المكلف عاجز عن تطبيق هذه القواعد على مواردها ( 1 ) ) .

لان عجز العامي عن معرفة هذه القواعد بنفسه لا يرفع عنه مسؤولية

فهمها والاستعانة بمن يوضحها له لتعلقها بصميم عمله ، وليس من وظيفة

المجتهد ان يعدد جميع مصاديق هذه القواعد ليمهد للعامي جهة الانتفاع

بها فيما لو ابتلي ببعضها وإلا لضاق به نطاق الزمان عن استيعابها جميعا ،

على أنا نشك ان العامي - وبخاصة من قارب درجة الاجتهاد ولم يجتهد

بعد - عاجز عن تطبيقها متى حددت له جهتها الفقهية ، وأبرزت له

معالمها ، وترك له أمر التماس موضوعاتها وتطبيقها على نفسه .

ولعل أهم ما يمكن أن تؤاخذ به التفرقة الأولى - وهي العمدة في

الفروق - ما شوهد من انتاج بعضها للنتائج الفقهية والأصولية معا مما

يبعث على الحيرة في التماس مقياس موحد للتفرقة بينهما ، فقد لوحظ مثلا

على الاستصحاب واصل الطهارة انهما ينتجان أحيانا الحكم الكلي ، وأحيانا

الأحكام الجزئية ، وبمقتضى ذلك لا يمكن عدهما من المسائل الأصولية ولا

الفقهية بذلك المقياس ، وهذا ما حمل البعض على عدم الاخذ به واللجوء

إلى التماس مقاييس أخرى .

ولكننا لا نجد في هذه المؤاخذة ما يوجب طرح هذا المقياس ،

وليس هناك ما يمنع من اشتراك الموضوع الواحد بين علمين وأكثر إذا

( 1 ) مصابيح الأصول ج / 1 ص 13 .