الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٣١

أدلة النفاة

أدلة النفاة

الشرائع المتداولة ليست هي الشرائع بكامل خصوصياتها لتناقض مضامين

كل شريعة على نفسها ، وانتشار السخف في قسم من محتوياتها ، وابتعاد

أكثرها عن كونها نظاما للحياة ، وهو الأساس لكل رسالة سماوية مما يدل

إجمالا على طرو التحريف عليها .

والعلم الاجمالي بالتحريف يمنع من الاخذ بظواهرها جميعا ، لان كل طرف

نمسكه نحتمل طرو التحريف عليه ، وأصالة عدم التحريف لا تنفع في

هذا المجال لعدم جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي المنجز كما يأتي تقريبه

في مباحث الاحتياط ، أو لتساقطها ، وليس هذا العلم ما يحله لدينا لنرجع إليه .

نعم ، إذا تم ذلك الاستدلال - أعني استدلال المثبتين - وتمت

مناقشتنا له ، فإن رأي جمهور الحنفية السابق ، يكون من أمتن الآراء

وأقواها ، لان ما حكي من الشرائع في الكتاب العزيز لا يحتمل فيه

التحريف فهو صحيح النسبة لها ، وإذا تمت حجيتها - بالاقرار من قبل

شريعتنا لأصل الشرائع - فقد تم حجية ما صح عنها ، وعلينا اتباعه

على كل حال .

أدلة النفاة :

وأهم ما استدل به نفاة حجية الشرائع السابقة ثلاثة أدلة :

أولها : حديث معاذ الساب وهو : ( أنه صلى الله عليه وسلم لما

بعث معاذا إلى اليمن قال له : بم تحكم ؟ قال بالكتاب والسنة والاجتهاد ،

ولم يذكر التوراة والإنجيل ، وشرع من قبلنا ، فزكاه رسول الله صلى الله

عليه وسلم وصوبه ، ولو كان ذلك من مدارك الأحكام لما جاز العدول

إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنه ( 1 ) ) .

( 1 ) المستصفى ، ج 1 ص 133 .