الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٣

الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية

الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية

بحثها إلى ما تمس الحاجة إليه من حيث تشخيص دلالاتها اللغوية ، واقصاء

كل ما لا يمت إلى واقعها اللغوي من البحوث الفلسفية وغيرها .

( 2 )

الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية

والذي إخاله ان تقييدنا للحكم الشرعي بكلمة ( كلي ) في التعريف

السابق سهل علينا الانطلاق إلى التمييز بين القواعد الفقهية والأصولية .

وهذه المسألة - أعني التفرقة بينهما - من أعقد ما بحث في مجالها ،

ولم تفصح فيها كثير من كلماتهم وان حامت حول ما نريد بيانه أكثرها

- فيما نعتقد - وأهم ما ينبغي التنبيه عليه من الفروق ثلاثة وهي :

أ - كون القاعدة الأصولية لا تنتج إلا حكما كليا أو وظيفة كذلك بخلاف القاعدة الفقهية ، فان انتاجها منحصر على الدوام في الاحكام

والوظائف الجزئية التي تتصل اتصالا مباشرا بعمل العامل .

ب - إن القاعدة الأصولية لا يتوقف استنتاجها والتعرف عليها على

قاعدة فقهية بخلاف العكس ، لان القواعد الفقهية جميعا انما هي وليدة

قياس لا تكون كبراه إلا قاعدة أصولية .

ج - ان القاعدة الأصولية لا تتصل بعمل العامي مباشرة ولا يهمه

معرفتها لان إعمالها ليس من وظائفه وانما هو من وظائف مجتهده ، ولذلك

لا نجد أي معنى لالقائها إليه في مجالات الفتوى ، بخلاف القاعدة الفقهية

فإنها هي التي تتصل به اتصالا مباشرا وهي التي تشخص له وظيفته ،

فهو ملزم بالتعرف عليها لاستنباط حكمه منها بعد أخذها من مجتهده .