الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٢٤

حجيته وأدلتها

حجيته وأدلتها

ولم يمض جميع ما لدى العرف من أحكام ، بل لم يمض أصل العرف كما

يتوهم ليكون أصلا في مقابل السنة لعدم الدليل على هذه التوسعة .

أما المجالان الآخران ، فلا يزيد أمرهما على تشخيص صغريات السنة حكما أو

موضوعا ، وقد مضى القول منا أن كل ما يتصل بتشخيص الصغرى

لمسألة أصولية ، فهو ليس من الأصول بشئ ، فعد العرف أصلا في مقابل

الأصول لا أعرف له وجها .

حجيته وأدلتها :

وما ذكر من أدلة حجيته لا يصلح لاثبات ذلك والأدلة التي ساقوها

على الحجية هي :

1 - رواية عبد الله بن مسعود السابقة ( ما رآه المسلمون حسنا فهو

عند الله حسن ) ، وقد استدل السرخسي بها في ( المبسوط ) على ذلك يقول :

( وتعامل الناس من غير نكير أصل من الأصول كبير لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ما رآه

المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ( 1 ) ) ، كما استدل ابن الهمام بها على

ذلك ( 2 ) .

ويرد على هذا الاستدلال : ما سبق أن أوردناه على الرواية من كونها

مقطوعة ، واحتمال أن تكون كلاما لابن مسعود لا رواية عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،

وهي لا تصلح للحجية بالإضافة إلى أن العرف لا علاقة له بعوالم الحسن

لعدم ابتنائه عليها غالبا ، وما أكثر الأعراف غير المعللة لدى الناس ،

والمعلل منها - أي الذي يدرك العقل وجه حسنه نادر جدا - ، فالاستدلال

- لو تم - فهو أضيق من المدعى ، وحتى في هذه الحدود الضيقة ، لا

يجعله أصلا مستقلا وإنما يكون من صغريات حكم العقل لما مر من أن

( 1 - 2 ) سلم الوصول ، ص 322 نقلا عنهما .