الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٢٢

مجالات العرف

مجالات العرف

مجالات العرف :

ومجالات العرف التي تقع ضمن نطاق حديثنا ثلاثة :

1 - ما يستكشف منه حكم شرعي فيما لا نص فيه مثل الاستصناع

وعقد الفضولي .

وانما يكتشف منه مثل هذا الحكم بعد إثبات كونه من الأعراف العامة

التي تتخطى طابع الزمان والمكان لنستطيع ان نبلغ بها عصر المعصومين

ونضمن إقرارهم لها لتصبح سنة بالاقرار ، ويدخل ضمن هذا المجال كل ما

قامت عليه سيرة المتشرعة أو بناء العقلاء أو قل كلما كان من الأعراف

العامة التي تتسع بمدلولها لمختلف الأزمنة والأمكنة بما فيها عصر المعصومين .

2 - ما يرجع إليه لتشخيص بعض المفاهيم التي أوكل الشارع أمر

تحديدها إلى العرف مثل لفظ الاناء والصعيد ، ونظائرها مما أخذ موضوعا في

ألسنة بعض الأدلة .

والظاهر أن بعض الأحكام إنما وردت على موضوعات عرفية ، فتشخيص

مثل هذه الموضوعات مما يرجع به إلى العرف ، وفي هذا القسم نرى تفاوت

الاحكام بتفاوت موضوعاتها الناشئ من اختلاف الأعراف باختلاف الأزمنة

والبيئات ، فمصاريف الزكاة التي ذكرتها الآية المباركة أكثر مواضيعها عرفية .

فالفقير - وهو من لا يملك قوت سنته قوة أو فعلا - تتفاوت مصاديقه

بتفاوت الأعراف في تحديد القوت ، وفي سبيل الله يتفاوت بتفاوت

درجة حضارة الأمة ومستواها ، فالأمة التي تحتاج إلى صنع مركبة فضائية

- مثلا - لضروراتها الحضارية التي لا تتنافى مع الشريعة ، أو التي تستخدم

لخدمة الدين وتركيز مبادئه كالتي تستعمل في البث التلفزي إذا استخدمت

برامجه في خدمة الانسان ورفع مستواه الخلقي والاجتماعي إلى ما تريده

له الشريعة في تعاليمها الخالدة ، أقول هذه الأمة - فيما أتخيل - لا تخرج في