الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤١٥

خلاصة وتعقيب

باستثناء بعض محققيهم من المتأخرين ، هم من القائلين بفتح الذرائع وسدها

وإن لم يتفقوا في حدود ما يأخذون منها وما يتركون ، يقول الأستاذ

سلام : ( الواقع ان الفقهاء جميعا يأخذون بأصل الذرائع مع اختلاف في

. مقدار الاخذ به وتباين في طريقة الوصول إلى الحكم ، إذ المشاهد في

أحكام الفروع ان أكثر الفقهاء يعطي الوسيلة - الذريعة - حكم الغاية

إذا تعينت الوسيلة لهذه الغاية ، أما إذا لم تتعين طريقا لها ، فالمشهور عن

الامام مالك انها تعتبر أصلا للاحكام ، ويقرب منه في ذلك الإمام أحمد

، وتبعهما ابن تيمية وابن القيم ( 1 ) ) .

والذي يقتضي التعقيب عليه - بعد التغافل عن صلاحية ما

استدلوا به من الأدلة على المبنى - هو اعتبار سد الذرائع وفتحها أصلا

في مقابل بقية الأصول مع أنها لا تعدو كونها من صغريات السنة أو العقل .

لان اكتشاف حكم المقدمة اما ان يستفاد من العقل بقاعدة الملازمة ،

بمعنى ان العقل يحكم بوجود ملازمة بين الحكم على شئ والحكم على مقدمته ،

فإذا علمنا أن الشارع قد حكم على ذي المقدمة بالوجوب فقد علمنا بحكمه

على المقدمة كذلك ، وعندها تكون من صغريات حكم العقل وليست

أصلا برأسه ، واما ان يستفاد من طريق الملازمة اللفظية أي من الدلالة

الالتزامية لأدلة الاحكام ، كما هو مبنى فريق بدعوى أن اللفظ الدال على

وجوب الصلاة هو بنفسه يدل على لازمه وهو وجوب مقدماتها ، وعليها

يكون وجوب المقدمات مدلولا للسنة ، فتكون المسألة من صغريات دليل

السنة ، وقد عرفت أن الأدلة السمعية التي ساقها ابن القيم على كونها أصلا

لا تعدو أن تكون إرشادية لحكم العقل بالملازمة .

فقول مالك واحمد وابن تيمية وابن القيم : انها من أصول الاحكام في

مقابل بقية الأصول ، لا يتضح له وجه .

( 1 ) المدخل للفقه الاسلامي ، ص 270 .