الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤١١

أدلتها من العقل

أدلتها من العقل

وإذا شككنا في كون الحرمة نفسية أو غيرية ، فمقتضى إطلاقها انها

نفسية ، لان الحرمة الغيرية مما تحتاج إلى بيان زائد ، ومع عدمه وهو في

مقام البيان فالظاهر العدم .

على أنا لا نمنع أن يتخذ الشارع احتياطات لبعض ملاكات أحكامه

التي يحرص أن لا يفوتها المكلف بحال ، فيأمر أو ينهي عن بعض ما

يفضي إليها تحقيقا لهذا الغرض ، إلا أن ذلك لا يتخذ طابع القاعدة

العامة ، ولعل الكثير من الأمثلة التي ذكرها منصبة على هذا النوع .

ويكفينا أن لا يكون في هذه الأمثلة من التعليلات ما يصلح لان

يتمسك بعمومه أو إطلاقه لتحريم جميع المقدمات التي تقع في طريق

المحرمات ، مهما كان نوعها ، وليس علينا إلا أن نتقيد بخصوص هذه

المواقع التي ثبت لها التحريم .

أدلتها من العقل :

وعمدة ما استدل به على التوافق في الحكم بين المقدمة وذيها ، ما

أشار إليه ابن القيم وغيره من دعوى الملازمة ، بين حكم الشارع بوجوب

أو حرمة شئ ، ووجوب أو حرمة وسائله وذرائعه ( فإذا حرم الرب

تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه ، فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا

لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه ، ولو أباح الوسائل والذرائع

المفضية إليه ، لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به ، وحكمته

تعالى ، وعلمه يأبى ذلك كل الاباء ( 1 ) ) .

والظاهر أن هذه الدعوى لا مأخذ لها لان الأحكام الواقعية إنما هي

وليدة مصالح أو مفاسد في متعلقاتها ، وإذا كان في الشئ مفسدة توجب

( 1 ) أعلام الموقعين ، ج 3 ص 148 .