الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤١٠

الأدلة على الحكم : من الكتاب والسنة

الأدلة على الحكم : من الكتاب والسنة

ولقد حررت هذه المسألة في كتب الشيعة الإمامية في مبحث مقدمة

الواجب من الأصول .

وقد كادت ان تطبق كلمتهم على اعتبار المقدمة تابعة في حكمها لذي

المقدمة على اختلاف في معنى هذه التبعية وفي حدودها من حيث

الاطلاق والتقييد .

وكلماتهم مختلفة في ذلك جدا ، وربما بلغت أقوال المسألة أكثر من عشرة .

ولعل أسد هذه الآراء وأقواها أدلة هو ما ذهب إليه بعض المتأخرين من

الحجج أمثال : المرحوم الشيخ محمد حسين الأصفهاني ، والسيد محسن الحكيم ،

والسيد أبو القاسم الخوئي ، من انكار تبعيتها لذي المقدمة في حكمها ، وإنما

لها حكمها المستقل المأخوذ من أدلته الخاصة .

الأدلة على الحكم :

أدلتها من الكتاب والسنة :

ولقد ذكر ابن القيم ما يقارب المائة بين آية وحديث استقرأها في

مظانها ، فوجد فيها جميعا اتحاد الحكم في الوسائل وما تفضي إليه ، مما يدل

على أن الشارع يعطي الوسائل دائما حكم ما تنهي إليه .

والأمثلة التي ذكرها منصبة في الغالب على الوسائل المحرمة لديه ، أمثال

قوله تعالى : ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا

بغير علم ( 1 ) ) وقوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين

من زينتهن ( 2 ) ) .

ولكن ليس في هذه المواقع التي عرضها ما يصرح بأن التحريم فيها

جميعا انما كان من أجل كونها وسيلة إلى الغير لا لمفاسد في ذاتها توجب

لها التحريم النفسي ، كضربهن بأرجلهن والنظر إلى الأجنبية ، هكذا . . .

( 1 ) الانعام / 108 . ( 2 ) النور / 31 .