الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤١

إطلاق كلمة الأدلة والحجج على الأصول

تعريف أصول الفقه المقارن :

فهو : القواعد التي يرتكز عليها قياس استنباط الفقهاء للأحكام الشرعية

الفرعية الكلية ، أو الوظائف المجعولة من قبل الشارع أو العقل عند

اليأس من تحصيلها من حيث الموازنة والتقييم .

وبالطبع لا نريد بالقواعد هنا غير الكبريات التي لو انضمت إليها

صغرياتها لأنتجت ذلك الحكم أو الوظيفة ، لان الكبرى هي التي تصلح

أن تكون قاعدة لقياس الاستنباط ، وعليها تبني نتائجه .

وبهذا ندرك أن تعريف شيخنا النائيني للمسائل الأصولية بأنها ( عبارة

عن الكبريات التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية ( 1 ) ) من أسد

التعريفات لولا احتياجه إلى كلمة ( الفرعية الكلية ) إخراجا للكبريات

التي لا تنتج إلا أحكاما جزئية كبعض القواعد الفقهية وضميمة الوظائف

إليه ، ليستوعب التعريف مختلف المسائل المعروضة لدى الفقهاء ، وستأتي

التفرقة بين الحكم والوظيفة في تمهيدنا اللاحق .

وتلاؤم هذا التعريف مع ما يتبادر من كلمة أصل بمفهومها اللغوي

من أوضح الأمور .

فأصول الفقه اذن أسسه التي يرتكز عليها وتبنى عليها مسائله على

اختلافها .

إطلاق كلمة الأدلة والحجج عليها :

وربما أطلق على هذه القواعد كلمة أدلة باعتبار ما يلزم أقيستها من

الدلالة على الاحكام أو الوظائف - بحكم كونها واسطة في الاثبات - كما

يطلق عليها كلمة ، حجج باعتبار صحة الاحتجاج بها بعد توفر شرائط

( 1 ) فوائد الأصول ، ج 4 ص 107 .