الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٠٩

حكمها

حكمها

الحق عند سلطان جائر ( 1 ) .

حكمها :

أما حكمها فقد اختلفوا فيه ، فالذي عليه ابن القيم وجماعة ان

الوسيلة تأخذ حكمها مما تنهي إليه ، وقرب ذلك بقوله : ( لما كانت

المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها ، كانت طرقها

وأسبابها تابعة لها معتبرة بها ، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها

والمنع منها بحسب افضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها ، ووسائل الطاعات

والقربات في محبتها والاذن فيها بحسب افضائها إلى غاياتها ، فوسيلة

المقصود تابعة للمقصود ، وكلاهما مقصود ، لكنه مقصود قصد الغايات ، وهي

مقصودة قصد الوسائل ) .

( فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه ، فإنه

يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه ، ولو

أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه ، لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء

للنفوس به ، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الاباء ( 2 ) ) .

ومن رأيه - أعني ابن القيم - تحريم جميع تلكم الأقسام ، التي ذكرها

للوسيلة ، عدا القسم الرابع وهو ما كان موضوعا للمباح ، وقد يفضي

إلى مفسدة ، ومصلحته أرجح من مفسدته ( 3 ) .

ولكن المالكية والحنابلة ركزوا في الحرمة على خصوص القسم الثاني

منها - أعني الوسائل الموضوعة للأمور المباحة - ويقصد فاعلها التوصل

بها إلى المفسدة ( 4 ) .

( 1 ) اعلام الموقعين ، ج 3 ص 148 . ( 2 ) أعلام الموقعين ، ج 3 ص 147 . ( 3 ) أعلام الموقعين ، ج 3 ص 148 . ( 4 ) المدخل للفقه الاسلامي ، ص 269 .