الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٠٨

أقسام الذريعة عند ابن القيم

أقسام الذريعة عند ابن القيم

ما كان وسيلة وطريقا إلى الشئ ( 1 ) ) ، وهو مأخوذ من مفهومها اللغوي ،

إلا أن تعميم الشئ فيه يجعله غير مانع من الغير لدخول جميع الوسائل

المفضية إلى غير الأحكام الشرعية ، وهو ما لا يتصل بحثه بوظيفة الأصولي

فالأنسب تعريفها ب‍ : ( الوسيلة المفضية إلى الأحكام الخمسة ) ليشمل بحثها

كل ما يتصل بالذريعة وأحكامها من أبحاث سواء أفضت إلى مصالح أم

مفاسد أم غيرها ، على أن الذي ركز عليه الباحثون من أقسامها هو

الذريعة المفضية إلى مفسدة وخصوصا بأكثر أحاديثهم .

أقسام الذريعة :

وقد قسمها ابن القيم إلى أقسام أربعة :

1 - الوسائل الموضوعة للافضاء إلى المفسدة ، ومثل لها بشرب

المسكر المفضي إلى مفسدة السكر ، والزنا المفضي إلى اختلاط المياه

وفساد الفراش ، وليس لهذه الأفعال ظواهر غير الافضاء إلى المفسدة .

2 - الوسائل الموضوعة للأمور المباحة ، إلا أن فاعلها قصد بها

التوسل إلى المفسدة ، ومثالها فعل من يعقد النكاح قاصدا به التحليل ،

أو يعقد البيع قاصدا به الربا .

3 - الوسائل الموضوعة للأمور المباحة ، والتي لم يقصد التوسل بها

إلى المفسدة لكنها مفضية إليها غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها ،

ومثالها مسبة آلهة المشركين بين ظهرانيهم فيسبوا الله عدوا ، وتزين

المتوفى عنها زوجها في زمن عدتها .

4 - الوسائل الموضوعة للمباح ، وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها

أرجح من مفسدتها ، ومثلوا لها بالنظر إلى المخطوبة والمشهود عليها ، وكلمة

( 1 ) اعلام الموقعين ، ج 3 ص 147 .