الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٠٣

تلخيص وتعقيب

استفادة الدواليبي والطوفي .

ومقتضى هذا النوع من التعاريف إلحاقها بالسنة ، والاجتهاد فيها إنما

يكون من قبيل تحقيق المناط بقسمه الأول ، أي تطبيق الكبرى على

صغراها بعد التماسها - أعني الصغرى - بالطرق المجعولة من الشارع

لذلك ، ولا يضر في ذلك كونها غير منصوص عليها بالذات ، إذ يكفي

في إلحاقها بالسنة دخولها تحت مفاهيمها العامة ومتى اشترطنا في السنة

أن تكون خاصة لتكون مصدرا من مصادر التشريع ، فعدها - بناء

على هذه التعاريف - في مقابل السنة لا يعرف له وجه .

وأما على تعاريفها الاخر فينحصر إدراكها بالعقل . والذي ينبغي ان

يقال عنها انها تختلف من حيث الحجية باختلاف ذلك الادراك ، فإن

كان ذلك الادراك كاملا - أي إدراكا للمصلحة بجميع ما يتعلق بها في

عوالم تأثيرها في مقام جعل الحكم لها من قبل المشرع - فهي حجة ،

إذ ليس وراء القطع ، كما سبق تكراره ، مجال لتساؤل أو استفهام ، يقول

المحقق القمي : ( والمصالح اما معتبرة في الشرع وبالحكم القطعي من العقل

من جهة إدراك مصلحة خالية من المفسدة كحفظ الدين والنفس والعقل والمال

والنسل ، فقد اعتبر الشارع صيانتها وترك ما يؤدي إلى فسادها ( 1 ) . . . الخ ) .

ولكن القول بحجيتها هنا لا يجعلها دليلا مستقلا في مقابل العقل ، بل

هي نفس ما عرضناه سابقا في مبحث حجيته .

وإن لم يكن إدراكه لها كاملا بأن كان قد أدرك المصلحة ، واحتمل

وجود مزاحم لها يمنع من جعل الحكم ، أو احتمل انها فاقدة لبعض

شرائط الجعل كما هو الغالب فيها ، بل لا يتوفر الادراك الكامل إلا في

حالات نادرة وهي التي تكون المصلحة ذاتية - كما سبق - فإن القول

( 1 ) القوانين المحكمة ، ج 2 ص 92 .