الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٠٢

تلخيص وتعقيب

تلخيص وتعقيب

لما سبق من إثبات كاشفية العقل وإدراكه للمصالح والمفاسد المستلزم

لادراك حكم الشارع بها .

ومع إمكان الادراك فليس هناك ما يمنع من وقوعه أحيانا ، وعلى

أي حال فالمسألة مبنائية .

3 - ما ذكره الآمدي في كتابه الاحكام من أن ( المصالح على ما

بينا ، منقسمة إلى ما عهد من الشارع اعتبارها ، والى ما عهد منه

إلغاؤها ، والمرسلة مترددة بين ذينك القسمين ، وليس إلحاقها بأحدهما أولى

من إلحاقها بالآخر ، فامتنع الاحتجاج بالمرسل دون شاهد بالاعتبار يبين

انه من قبيل المعتبر دون الملغى ( 1 ) ) .

وموضع الفجوة في هذا الاستدلال اعتبار المصلحة مترددة بين القسمين

إذا أريد من ترددها ترددها بين ما دل على الاعتبار من النصوص ، وما

دل على الالغاء لافتراض القائلين بالاستصلاح ان النصوص غير متعرضة لها

اعتبارا أو إلغاء ، وإنما اكتشفوا اعتبارها من قبل الشارع بدليل العقل ،

في إذن معتبرة من الشارع ولكن من غير ما عهد منه ، فهي قسم ثالث

في عرض ذينك القسمين ، وإن شئت ان تقول ان الاعتبار على قسمين :

معهود من الشرع بطريق النصوص ، ومعهود منه بطريق العقل ، وهذه

من القسم الثاني وليست بأحد القسمين اللذين ذكرهما الآمدي ليقال :

( وليس إلحاقها بأحدهما أولى من إلحاقها بالآخر ) .

تلخيص وتعقيب :

وخلاصة ما انتهينا إليه ان تعاريف المصالح المرسلة مختلفة ، فبعضها

ينص على استفادة المصلحة من النصوص والقواعد العامة ، كما هو مقتضى

( 1 ) مصادر التشريع ، ص 79 نقلا عنه .