الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٠٠

نفاة الاستصلاح وأدلتهم

نفاة الاستصلاح وأدلتهم

مفسده وأصحابها معذورون ، واما أن لا يكونوا على حجة ، وهؤلاء

لا حساب لنا معهم لتمردهم على أصل الشريعة في عدم الركون في

تصرفاتهم على أساس ، وكونهم يستغلون الرخص لتبرير أعمالهم أمام

الرأي العام فإنما هو من قبيل الخداع والتمويه ، ولو لم تكن هناك

رخص لارتكبوا هذه الاعمال والتمسوا لها مبررات غير هذه .

وكون الاختلاف مانعا من دخول أهل الذمة إلى الاسلام هو الآخر

لا يخلو من غرابة ، فان هؤلاء ان كانوا على درجة من الثقافة عرفوا ان

هذا المقدار من الاختلاف مبرر في جميع الشرائع ، بل هو مما تقتضيه

الطبيعة البشرية لاستحالة اتفاق الناس في فهم جميع ما يتصل بشؤون

شرائعهم ، بل جميع ما يتصل بشؤونهم الحياتية وغيرها ، ومتى منع

الاختلاف أحدا من الدخول في الاسلام ؟ !

وهناك أدلة أخرى له لا تستحق ان تعرض ويطال فيها الحديث

وأجوبتها تعرف مما سبق ان عرضناه في مبحث القياس .

فغلوا الطوفي في استعمال المصالح المرسلة وتقديمها على النصوص والاجماع

لا يستقيم أمره بحال .

نفاة الاستصلاح وأدلتهم :

أما نفاة الاستصلاح وفي مقدمتهم الشافعي فأهم ما استدلوا به :

1 - ايمانهم بكمال الشريعة واستيفائها لحاجات الناس ( ولو كانت

مصالح الناس تحتاج إلى أكثر مما شرعه ومما أرشد إلى الاهتداء به لبينه

ولم يتركه لأنه سبحانه قال على سبيل الاستنكار : ( أيحسب الانسان ان

يترك سدى ( 1 ) ) .

( 1 ) مصادر التشريع ، ص 78 .