الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٤٠

تعريف كلمة الفقه

تعريف كلمة الفقه

ولصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود رأي وهو أنها لم تستعمل هنا إلا

( بمعناها اللغوي الحقيقي دون نقله إلى استعمال آخر ، إذ مخالفة الأصل لا

يصار إليه إلا عند الضرورة ، ولا ضرورة هنا لان المعنى مستقيم ،

واللفظ في الحقيقة وإن كان يشمل البناء الحسي والعقلي ، إلا أن إضافة

الأصل للفقه الذي هو عقلي صرفته عن الابتناء الحسي ، وقصرته على

البناء العقلي ( 1 ) ) .

وما يراه صدر الشريعة ، لا يخلو عن وجه ، والظاهر أن هذه

المعاني وإن تعددت في بدو النظر في اصطلاح الفقهاء ، إلا أن رجوعها

إلى المعنى اللغوي غير بعيد ، ومنشأ التعدد في ألسنتهم اختلاط المفهوم

بالمصداق على الكثير مما حملهم على دعوى الاشتراك اللفظي بينها .

وإذا كان ولا بد من دعوى التعدد في مفهومها فالذي نراه أعلق

بالمفهوم الذي نريد تحديده للعنوان هو كلمة القواعد ، كما سنشير إلى وجه

ذلك فيما بعد .

2 - كلمة الفقه :

ولكلمة الفقه أيضا مدلولان : لغوي واصطلاحي ، فمدلولها اللغوي

الفهم والفطنة ، ولها في الاصطلاح عدة تعاريف رأينا الأنسب منها بعد

تكميل بعضها ببعض ، فيما يتصل بعنواننا هي : مجموع الأحكام الشرعية

الفرعية الكلية أو الوظائف المجعولة من قبل الشارع ، أو العقل عند

عدمها . وإذا ضممنا هذين المعنين إلى ما سبق أن حددناه من كلمة

المقارن ، اتضح لنا ما نريد من التعريف لعنوان كتابنا هذا .

( 1 ) مباحثات الحكم عند الأصوليين ، ص 9 .