الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٩٧

غلو الطوفي في المصالح المرسلة ومناقشته

ثم أورد بعد ذلك على نفسه بقوله : ( فإن قيل خلاف الأمة في

مسائل الاحكام رحمة وسعة ، فلا يحويه حصرهم من جهة واحدة لئلا

يضيق مجال الاتساع ، قلنا هذا الكلام ليس منصوصا عليه من جهة

الشرع حتى يمتثل ، ولو كان لكان مصلحة الوفاق أرجح من مصلحة

الخلاف فتقدم ) .

( ثم ما ذكرتموه من مصلحة الخلاف بالتوسعة على المكلفين معارض

بمفسدة تعرض منه ، وهو ان الآراء إذا اختلفت وتعددت اتبع بعض

رخص بعض المذاهب فأفضى إلى الانحلال والفجور كما قال بعضهم :

فاشرب ولط وازن وقامر واحتجج * في كل مسألة بقول إمام

يعني بذلك شرب النبيذ وعدم الحد في اللواط على رأي أبي حنيفة ،

والوطء في الدبر على ما يعزى إلى مالك ، ولعب الشطرنج على رأي

الشافعي ) .

( وأيضا فإن بعض أهل الذمة ربما أراد الاسلام فيمنعه كثرة الخلاف

وتعدد الآراء ظنا منه انهم يخطئون ، لان الخلاف مبعود عنه بالطبع ،

ولهذا قال الله تعالى : ( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ( 1 ) ) أي

يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ، لا يختلف إلا بما فيه من

المتشابهات وهي ترجع إلى المحكمات بطريقها ، ولو اعتمدت رعاية المصالح

المستفادة من قوله عليه السلام : ( لا ضرر ولا ضرار ) على ما تقرر ،

لاتحد طريق الحكم وانتهى الخلاف ، فلم يكن ذلك شبهة في امتناع من

أراد الاسلام من أهل الذمة وغيرهم ( 2 ) ) .

( 1 ) الزمر / 23 . ( 2 ) رسالة الطوفي ، ص 116 .