الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٩٦

غلو الطوفي في المصالح المرسلة ومناقشته

( وأما الرواية في أحمد بن حنبل فموضوعة قطعا لأنا قدمنا ان أحمد

كان أحفظ الناس للسنة وأشدهم بها إحاطة حتى ثبت انه كان يذاكر

تأليف ألف حديث وانه قال : خرجت مسندي من سبعمائة ألف حديث

وخمسين ألف حديث ، وجعلته حجة بيني وبين الله عز وجل ، فما لم تجدوه

فيه فليس بشئ )

( ثم إن هذا الحديث الذي أورده الشيرازي في مناقب احمد ليس في

مسنده ، فلو كان صحيحا لكان هو أولى الناس باخراجه والاحتجاج به

في محنته التي ضيق الأرض ذكرها ) .

( فانظر بالله أمرا يحمل الاتباع على وضع الأحاديث في تفضيل أئمتهم

وذم بعضهم ، وما مبعثه إلا تنافس المذاهب في تفضيل الظواهر ونحوها على

رعاية المصالح الواضح بيانها الساطع برهانها ، فلو اتفقت كلمتهم بطريق ما

لما كان شئ مما ذكرنا عنهم )

( واعلم أن من أسباب الخلاف الواقع بين العلماء تعارض الروايات

والنصوص ، وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك عمر بن الخطاب ،

وذلك أن أصحابه استأذنوه في تدوين السنة في ذلك الزمان فمنعهم من

ذلك وقال : ( لا أكتب مع القرآن غيره ) مع علمه أن النبي صلى الله

عليه وسلم قال : ( اكتبوا لأبي شاه خطبة الوداع ) وقال : ( قيدوا

العلم بالكتابة ) قالوا : فلو ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما روى

عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لانضبطت السنة ، ولم يبق بين أحد من الأمة

وبين النبي صلى الله عليه وسلم ، في كل حديث إلا الصحابي الذي دون

روايته ، لان تلك الدواوين تتواتر عنهم الينا كما تواتر البخاري ومسلم

ونحوهما ( 1 ) ) .

( 1 ) رسالة الطوفي ، ص 109 إلى ص 113 .