الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٩٣

غلو الطوفي في المصالح المرسلة ومناقشته

كدليل ، فالأمة ، وإن اتفقت على أن أحكام الشريعة مما تراعى فيها

المصالح ، ولكن دليل الاستصلاح موضع خلاف كبير لعدم إيمان الكثير

منهم بإمكان إدراك هذه المصالح مجتمعة من غير طريق الشرع ، وقد

سبق ايضاح ذلك في مبحث العقل .

فدليل الاستصلاح إذن ليس موضع وفاق ليقدم على الاجماع .

( الوجه الثاني : ان النصوص مختلفة متعارضة فهي سبب الخلاف في

الاحكام المذموم شرعا ، ورعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه لا يختلف

فيه ، فهو سبب الاتفاق المطلوب شرطا فكان اتباعه أولى ، وقد قال عز

وجل : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ( 1 ) ) ، ( إن الذين فرقوا

دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ ( 2 ) ) ، وقال عليه السلام : ( لا

تختلفوا فتختلف قلوبكم ) ، وقد قال عز وجل في مدح الاجتماع :

( وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم

ولكن الله ألف بينهم ( 3 ) ) ، وقال عليه السلام : ( كونوا عباد الله إخوانا ) .

ومن تأمل ما حدث بين أئمة المذاهب من التشاجر والتنافر ، علم صحة

ما قلنا ، حتى أن المالكية استقلوا بالمغرب ، والحنفية بالمشرق ، فلا

يقار أحد المذهبين أحدا من غيره في بلاده إلا على وجه ما ، وحتى

بلغنا أن أهل جيلان من الحنابلة إذا دخل إليهم حنفي قتلوه ، وجعلوا ماله

فيئا حكمهم في الكفار ، وحتى بلغنا أن بعض بلاد ما وراء النهر من

بلاد الحنفية ، كان فيه مسجد واحد للشافعية وكان والي البلد يخرج كل

يوم لصلاة الصبح فيرى ذلك المسجد فيقول : أما آن لهذه الكنيسة أن

تغلق ؟ فلم يزل كذلك ، حتى أصبح يوما وقد سد باب ذلك المسجد

بالطين واللبن فأعجب الوالي ذلك ) .

( ثم إن كلا من اتباع الأئمة ، يفضل إمامه على غيره في تصانيفهم

( 1 ) آل عمران / 103 . ( 2 ) الانعام / 159 . ( 3 ) الأنفال / 63 .