الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٩٢

غلو الطوفي في المصالح المرسلة ومناقشته

غلو الطوفي في المصالح المرسلة ومناقشته

وما دام لسانه لسان شرح وبيان فلا معنى لملاحظة النسبة بينه وبين

غيره من الأدلة .

2 - اعتقاده أن بين الضرر والمصلحة نسبة التناقض ، ولذلك رتب

على انتفاء أحدهما ثبوت الآخر لاستحالة ارتفاع النقيضين مع أن الضرر

معناه لا يتجاوز النقص في المال أو العرض أو البدن وبينه وبين المصلحة

واسطة ، فالتاجر الذي لم يربح في تجارته ولم يخسر فيها لا يتحقق

بالنسبة إليه ضرر ولا منفعة فهما اذن من قبيل الضدين اللذين لهما ثالث ،

ومتى حصلت واسطة بينهما فانتفاء أحدهما لا يستلزم ثبوت الآخر ، وعلى

هذا المعنى يبتنى ثبوت المباح ، وهو الذي لا ضرر ولا مصلحة فيه .

وإذن فانتفاء الضرر هنا لا يستلزم ثبوت المصلحة ، ومن هنا قلنا : إن

حديث لا ضرر رافع للتكليف لا مشرع ، فهو لا يتعرض إلى أكثر

من ارتفاع الاحكام الضررية عن موضوعاتها ، اما اثبات احكام أخر فلا

يتعرض لها ، وإنما المرجع فيها إلى أدلتها الأخرى .

وإذا اتضح هذا لم يبق أمام الطوفي ما يصلح للاستدلال به على

المصالح المرسلة فضلا عن الغلو فيها .

غلو الطوفي في المصالح المرسلة :

وكان من مظاهر غلو الطوفي فيها تقديمه رعاية المصلحة على النصوص

والاجماع ، واستدل على ذلك بوجوه :

( أحدها ان منكري الاجماع قالوا برعاية المصالح ، فهو إذن محل

وفاق ، والاجماع محل خلاف ، والتمسك بما اتفق عليه أولى من التمسك

بما اختلف فيه ( 1 ) ) .

ويرد على هذا الاستدلال عدم التفرقة بين رعاية المصلحة وبين الاستصلاح

( 1 ) رسالة الطوفي ، ص 109 .