الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٩١

الاستدلال بحديث لا ضرر ومناقشته

من تعطيل بعضها ( 1 ) ) . ويقول : ( ثم إن قول النبي صلى الله عليه

وسلم : لا ضرر ولا ضرار يقتضي رعاية المصالح إثباتا والمفاسد نفيا إذ

الضرر هو المفسدة فإذا نفاها الشرع لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة

لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما ( 2 ) ) .

والذي يرد على هذا الاستدلال :

1 - اعتقاده أن نسبة هذا الحديث إلى الأدلة الأولية هي نسبة

المخصص مع أن من شرائط المخصص أن يكون أخص مطلقا من العام

ليصح تقديمه عليه ، وقد سبق بيان السر في ذلك في بحوث التمهيد

وغيرها .

والنسبة هنا بين حديث لا ضرر وأي دليل من الأدلة الأولية ، هي

نسبة العموم من وجه ، فوجوب الوضوء مثلا ، بمقتضى إطلاقه شامل

لما كان ضرريا وغير ضرري ، وأدلة لا ضرر شاملة للوضوء الضرري

وغير الوضوء ، فالوضوء الضرري مجمع للحكمين معا ، ومقتضى القاعدة التعارض

بينهما والتساقط ، ولا وجه لتقديم أحدهما على الآخر لان نسبة العامين إلى

موضع الالتقاء من حيث الظهور نسبة واحدة .

والظاهر أن الطوفي - بحاسته الفقهية - أدرك تقديم هذا الدليل على

الأدلة الأولية وإن لم يدرك السر في ذلك .

والسر هو ما سبق ان ذكرناه من حكومة هذا النوع من الأدلة على

الأدلة الأولية لما فيه من شرح وبيان لها ، فكأنه يقول بلسانه ان ما

شرع لكم من الاحكام هو مرفوع عنكم إذا كان ضرريا ، فهو ناظر إليها

ومضيق لها .

( 1 ) رسالة الطوفي ، ص 90 . ( 2 ) رسالة الطوفي ، ص 91 .