الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٩٠

الاستدلال بحديث لا ضرر ومناقشته

الاستدلال بحديث لا ضرر ومناقشته

الدليل إجماعهم السكوتي على ذلك بالتقريب الذي ذكروه بالقياس ،

والذي عرفت - فيما سبق - مناقشته .

أما إذا أريد الاستدلال بتصرفاتهم الفردية فهي لا تصلح للدليلية على

أي حال لعدم الايمان بعصمتهم أولا ، واجتهادهم لا يتجاوز في حجيته

أنفسهم ومن يرجع إليهم بالتقليد .

وأما المناقشة في الكبرى فلعدم حجية مثل هذه السيرة أو الاجماع

على أمثال هذه الأدلة ، لأن هذه التصرفات غير معللة على ألسنتهم ،

وما يدرينا أن الباعث على صدورها هو إدراك المصالح من قبلهم ،

والسيرة مجملة لا لسان لها لنتمسك به ، وغاية ما يمكن ان تدل عليه هو

حجية نفس ما قامت عليه من أفعال لو كانت مثل هذه السير من الحجج

التي يركن إليها لا حجية مصادرها المتخيلة ، على أن هذه التصرفات

- كما سبقت الإشارة إليها - جار أكثرها على مخالفة النصوص لأمور

اجتهادية لا نعرف اليوم عواملها وبواعثها الحقيقية ، وفيما سبق عرضه في

مبحث القياس ما يغني عن إطالة الحديث .

الاستدلال بحديث لا ضرر :

وقد تبناه الطوفي وقرب دلالته - بعد أن أطال الحديث في سنده -

بقوله : ( وأما معناه فهو ما أشرنا إليه من نفي الضرر والمفاسد شرعا ،

وهو نفي عام إلا ما خصصه الدليل ، وهذا يقتضي تقديم مقتضى هذا

الحديث على جميع أدلة الشرع ، وتخصيصها به في نفي الضرر وتحصيل

المصلحة لأنا لو فرضنا أن بعض أدلة الشرع تضمن ضررا ، فإن نفيناه

بهذا الحديث كان عملا بالدليلين ، وإن لم ننفه به كان تعطيلا لأحدهما

وهو هذا الحديث ، ولا شك أن الجمع بين النصوص في العمل بها أولى