الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٨٨

أدلة الحجية من العقل ومناقشته

وقد أجبنا على نظير هذا الاستدلال في مبحث القياس ، وبينا أن

أحكام الشريعة بمفاهيمها الكلية ، لا تضيق عن مصالح العباد ولا تقصر

عن حاجاتهم ، وهي بذلك مسايرة لمختلف الأزمنة والأمكنة والبيئات

والأحوال وبخاصة إذا لوحظت مختلف المفاهيم بعناوينها الأولية والثانوية

وأحسن تطبيقها والاستفادة منها .

والحقيقة ان تأثير الزمان والمكان والأحوال انما هو في تبدل مصاديق

هذه المفاهيم .

فالآية الآمرة بالاستعداد بما يستطيعون له من قوة لارهاب أعداء الله

قد لا نجد لها مصداقا في ذلك الزمن الا بإعداد السيوف والرماح والتروس

والخيول وأمثالها ، لان القوة السائدة هي من هذا النوع ، ولكن تبدل

الزمان وتغير وسائل الحرب حول الاستعداد إلى إعداد مختلف الوسائل

السائدة في الأمم المتحضرة للحروب كالقنابل النووية وغيرها ، فالمفهوم

هو وجوب الاستعداد بما يستطاع لهم من قوة لم يتغير في الآية ، وإنما

تغيرت مصاديقه وهكذا . . .

فالتبدل في الحقيقة ، لم يقع في المفاهيم الكلية ، وإنما وقع في أفرادها

ومصاديقها ، فما كان مصداقا لمفهوم ما ربما تحول إلى مصداق لمفهوم آخر .

ولقد وسع لنا الشارع المقدس بما شرحه لنا من العناوين الثانوية من

جهة ، وبفتحه لنا أبواب الاجتهاد سواء في التعرف على أحكامه الكلية

أم التماس مصاديقها بما سد حاجاتنا الأساسية إلى تطوير أنفسنا ، ومسايرة

عصورنا ضمن اطار ما جاء به من أحكام ، ولكن لا على أن نفسح المجال

أمام أوهامنا وظنوننا لنتحكم في مصائر العباد كيفما نشاء ، وما دام

مقياس الحجية بأيدينا - وهو ما سبق ان عرضناه - فلا مجال لاعتماد