الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٨٧

أدلة الحجية من العقل ومناقشته

هذه المصالح التي بنيت عليها أحكام الشريعة معقولة ، أي مما يدرك العقل

حسنها ، كما أنه يدرك قبح ما نهى عنه ، فإذا حدثت واقعة لا نص فيها

( وبنى المجتهد حكمه فيها على ما أدركه عقله من نفع أو ضرر ، كان حكمه

على أساس صحيح معتبر من الشارع ، ولذلك لم يفتح باب الاستصلاح إلا

في المعاملات ونحوها مما تعقل معاني أحكامها فلا تشريع فيها بالاستصلاح ( 1 ) ) .

وهذا الاستدلال لا يتم إلا على مبنى من يؤمن بالتحسين والتقبيح العقليين ،

والدليل كما ترون قائم على الاعتراف بإمكان إدراك العقل لذلك .

وقد سبق ان قلنا : إن العقل قابل للادراك ، ولو أدرك على سبيل

الجزم كان حجة قطعا لكشفه عن حكم الشارع ، ولكن الاشكال ، كل

الاشكال ، في جزمه بذلك لما مر من أن أكثر الأفعال الصادرة عن المكلفين ،

اما أن يكون فيها اقتضاء التأثير أوليس فيها حتى الاقتضاء ، وما كان

منها من قبيل الحسن والقبح الذاتيين فهو نادر جدا ، وأمثلته قد لا

تتجاوز العدل والظلم وقليلا من نظائرهما .

وما فيه الاقتضاء يحتاج إلى إحراز تحقق شرائطه وانعدام موانعه ،

أي إحراز تأثير المقتضى وهو مما لا يحصل به الجزم غالبا لقصور العقل

عن إدراك مختلف مجالاته ، وربما كان بعضها مما لا يناله إدراك العقول

كما مر عرض ذلك مفصلا .

2 - قولهم : ( ان الوقائع تحدث والحوادث تتجدد ، فلو لم يفتح

للمجتهدين باب التشريع بالاستصلاح ضاقت الشريعة الاسلامية عن مصالح

العباد وقصرت عن حاجاتهم ، ولم يصلح لمسايرة مختلف الأزمنة والأمكنة

والبيئات والأحوال مع أنها الشريعة العامة لكافة الناس ، وخاتمة الشرائع

السماوية كلها ( 2 ) ) .

( 1 - 2 ) مصادر التشريع ، ص 75 .