الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٨٦

أدلة الحجية من العقل ومناقشته

أدلة الحجية من العقل ومناقشته

بطريق القياس على أصل معين ( 1 ) ) .

وخلاصة ما انتهى إليه في ذلك اعتبار أمور ثلاثة ان توفرت في شئ

ما كشفت عن وجود الحكم فيه وهي :

1 - كون المصلحة ضرورية .

2 - كونها قطعية .

3 - كونها كلية ( 2 ) .

هذا كله إذا وقعت في مرتبة الضروري ( وان وقعت في مرتبة

الحاجي فقد رأى في المستصفى ردها ، وفي شفاء الغليل قبولها ( 3 ) ) .

أما الأحناف فالمنسوب إليهم أنهم لا يقولون بالمصالح المرسلة ، ولا

يعتبرونها دليلا ، وقد تنظر الأستاذ خلاف في هذه النسبة ، واستظهر

من عدة وجوه خلاف ذلك ( 4 ) .

وقد نسب الأستاذ الخفيف إلى الشيعة وأهل الظاهر ( العمل بالمصالح

المرسلة لكونهم لا يرون العمل بالقياس ( 5 ) ) ، وسيتضح الحال فيها .

ولعل الفصل في هذه الأقوال نفيا أو إثباتا يتضح مما عرضوه للحجية

من أدلة ، وقد آثرنا تحريرها على ترتيب ما ذكروه في التقديم والتأخير .

أدلة الحجية من العقل :

وخلاصة ما استدل به للاستصلاح منها بعد إكمال نواقص بعضها

ببعض هو :

1 - ان الأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد ، وان

( 1 - 2 ) المستصفى ، ج 1 ص 141 . ( 3 ) محاضرات في أسباب الاختلاف للخفيف ، ص 244 . ( 4 ) مصادر التشريع ، ص 74 . ( 5 ) محاضرات في أسباب الاختلاف ، ص 244 .