الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٨٤

الاختلاف في حجيتها

الحاجي ، التحسيني

الاختلاف في حجيتها

2 - الحاجي : وأرادوا به ( ما يقع في محل الحاجة لا الضرورة ( 1 ) )

كتشريع أحكام البيع ، والإجارة ، والنكاح لغير المضطر إليها من المكلفين .

3 - التحسيني : وأرادوا به ما يقع ضمن نطاق الأمور الذوقية

كالمنع عن أكل الحشرات ، واستعمال النجس فيما يجب التطهر فيه ،

أو ضمن ما تقتضيه آداب السلوك كالحث على مكارم الأخلاق ، ورعاية أحسن

المناهج في العادات والمعاملات ، وقد عرفه الغزالي بقوله هو : ( ما لا

يرجع إلى ضرورة ولا حاجة ، ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير

للمزايا والمزايد ( 2 ) ) .

ولهذا التقسيم ثمرات أهمها تقديم بعضها على بعض في مجالات التزاحم

فهي مرتبة من حيث الأهمية ، فالأول منها مقدم على الأخيرين والثاني على

الثالث ، ولعل قسما من الأقوال القادمة يبتنى في حجيته على الاخذ

ببعض هذه الأقسام دون بعض .

الاختلاف في حجيتها :

ذهب مالك واحمد ومن تابعهما ( إلى أن الاستصلاح طريق شرعي

لاستنباط الحكم فيما لا نص فيه ولا اجماع ، وان المصلحة المطلقة التي لا

يوجد من الشرع ما يدل على اعتبارها ولا على الغائها مصلحة صالحة لئن

يبنى عليها الاستنباط ( 3 ) ) .

وغالى فيها الطوفي ، وهو من علماء الحنابلة ( 4 ) ، فاعتبرها الدليل الشرعي

الأساس في السياسات الدنيوية والمعاملات ، وقدمها على ما يعارضها

( 1 ) ارشاد الفحول ، ص 216 . ( 2 ) المستصفى ، ج 1 ص 140 . ( 3 ) مصادر التشريع ، ص 73 . ( 4 ) مصادر التشريع ، ص 80 .