الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٨٣

تقسم الاحكام المرتبة على المصلحة : الضروري

تقسم الاحكام المرتبة على المصلحة : الضروري

واحد ليلتمس تعريفه الجامع المانع من بينها ، وربما اختلف الحكم فيها

لديهم باختلاف مفاهيمها فلا جدوى بمحاكمتها .

والأنسب ان تعرض أحكامها وتحاكم على أساس ما ينتظمها من الأدلة

نفيا أو اثباتا على أسس من تعدد المفاهيم .

تقسيم الأحكام المترتبة على المصلحة :

وقد قسموا أحكامها المترتبة عليها بلحاظ ما لمصالحها من رتب إلى

أقسام ثلاثة :

1 - الضروري : ( وهو المتضمن لحفظ مقصود من المقاصد الخمس

التي لم تختلف فيها الشرائع بل هي مطبقة على حفظها ( 1 ) ) . يقول

الغزالي : ( وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات فهي

أقوى المراتب في المصالح ، ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل ،

وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته فإن هذا يفوت على الخلق دينهم ،

وقضاؤه بإيجاب القصاص إذ به حفظ النفوس ، وإيجاب حد الشرب إذ

به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف ، وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ

النسل والأنساب ، وإيجاب زجر الغصاب والسراق إذ به يحصل حفظ

الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون إليها ( 2 ) ) ، ثم يقول :

( وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل

عليها ملة من الملل ، وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق ،

ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر ، والقتل ، والزنا ، والسرقة ،

وشرب المسكر ( 3 ) ) .

( 1 ) ارشاد الفحول ، ص 216 . ( 2 - 3 ) المستصفى ، ج / 1 ص 140 .