الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٨٢

تحديد المصالح المرسلة

فابن برهان يعرفها بقوله هي : ( ما لا تستند إلى أصل كلي أو جزئي ( 1 ) )

وربما رجع إلى هذا التعريف ما ورد على لسان بعض الأصوليين المحدثين

من ( أنها الوصف المناسب الملائم لتشريع الحكم الذي يترتب على ربط

الحكم به جلب نفع أو دفع ضرر ، ولم يدل شاهد من الشرع على اعتباره

أو إلغائه ( 2 ) ) .

بينما يذهب الأستاذ معروف الدواليبي إلى إدخالها ضمن ما شهد له

أصل كلي من الشريعة يقول - وهو يتحدث عن الاستصلاح - : ( الاستصلاح

في حقيقته هو نوع من الحكم بالرأي المبني على المصلحة ، وذلك في كل

مسألة لم يرد في الشريعة نص عليها ، ولم يكن لها في الشريعة أمثال

تقاس بها ، وإنما بنى الحكم فيها على ما في الشريعة من قواعد عامة برهنت

على أن كل مسألة خرجت عن المصلحة ليست من الشريعة بشئ ، وتلك

القواعد هي مثل قوله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) ، وقوله

عليه الصلاة والسلام : ( لا ضرر ولا ضرار ( 3 ) ) .

وقد رادف بعضهم بينها وبين الاستصلاح ( 4 ) ، كما رادف آخر بينها

وبين الاستدلال ( 5 ) .

وهو ما لم يتضح له وجه لبعده عما لهذه الألفاظ من مداليل لديهم ،

فالاستصلاح ، كما هو صريح كلامهم ، هو بناء الحكم على المصلحة المرسلة

لا أنه عينها ، كما أن الاستدلال إنما يكون بها لا انها عين الاستدلال .

وبما أن هذه التعاريف التي نقلنا نموذجين منها لا تحكي عن واقع

( 1 ) إرشاد الفحول ، ص 242 . ( 2 ) سلم الوصول ، ص 309 . ( 3 ) المدخل إلى أصول الفقه ، ص 284 . ( 4 ) أصول الفقه للخضري ، ص 302 . ( 5 ) ارشاد الفحول ، ص 242 .