الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٧٦

نفاة الاستحسان وأدلتهم

نفاة الاستحسان وأدلتهم

أيدي السقائين ، من غير تقدير لزمان المكث وتقدير الماء والأجرة .

ولكن هذا الاجماع - لو صح وجود مثله - فهو قائم على هذه الأحكام

بالخصوص لا على استحسانها ، فضلا عن قيامها على كل استحسان

ولا أقل من اقتصاره على هذه الموارد بحكم كونه من الأدلة اللبية التي

يقتصر فيها على القدر المتيقن .

والظاهر أن مثل هذا الاجماع لا أساس له ، وإنما قامت السيرة على

هذه الأحكام ، وهي مستمرة على ( جريان ذلك إلى زمن النبي عليه

الصلاة والسلام ، ومع علمه به وتقريره لهم عليه ( 1 ) ) .

والذي أتصوره أن أصلا هذه ، حججه وأدلته ، لا يستحق ان

يعطى له أهمية كالتي أعطاها له مالك حين قال : ( الاستحسان تسعة

أعشار العلم ) اللهم إلا أن يريد به معناه السليم من تقديم دليل على دليل .

نفاة الاستحسان وأدلتهم :

أما نفاة الاستحسان فأظهرهم الشافعي ، وقد علل وجهة نظره بقوله :

( أفرأيت إذا قال المفتي في النازلة ليس فيها نص خبر ولا قياس ، وقال

استحسن فلا بد أن يزعم أن جائزا لغيره ان يستحسن خلافه فيقول كل : حاكم

في بلد ومفت بما يستحسن ، فيقال في الشئ الواحد : بضروب من الحكم

والفتيا ، فإن كان هذا جائزا عندهم فقد أهملوا أنفسهم فحكموا حيث

شاؤوا ، وإن كان ضيقا فلا يجوز أن يدخلوا فيه ( 2 ) ) .

ومثل هذا الكلام غريب على الفن لانتهائه - لو تم - إلى حضر

الاجتهاد مطلقا ، مهما كانت مصادره ، لان الاختلاف واقع في الاستنباط

( 1 ) الاحكام للآمدي ، ج 3 ص 38 . ( 2 ) فلسفة التشريع الاسلامي ، ص 174 وما بعدها .