الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٧٤

أدلته من السنة

أدلته من السنة

دون بعض مصادرة واضحة .

نعم القائلون بأن الاستحسان هو الاخذ بأقوى الدليلين يمكنهم التمسك

بهذه الآيات .

2 - ان الآية الأولى وان مدحت هؤلاء المستمعين على اتباع أحسن

الأقوال ، إلا أنها افترضت ان هناك أقوالا بعضها أحسن من بعض وترجيح

بعض الأقوال على بعض إذا كانت صادرة من شارع ، نظرا لأهميتها - كما

هو مقتضى التعبير عنها بكونها أحسن - انما هو من شؤون الكتاب والسنة .

وقد سبق ان قلنا إن ترجيح دليل لفظي على دليل عند المزاحمة أو

المعارضة ، يعود في واقعه إلى تعيين الحجة الفعلية من بين الأقوال ، فهو

راجع إليها ، فعد الاستحسان دليلا في مقابلها - بأمثال هذه الآيات لا

يتضح وجهه ، ومن الواضح ان الاخذ بأقوى الدليلين لا يتعدى الاخذ

بأحدهما فهو ليس دليلا في مقابلهما .

وما يقال عن هذه الآية ، يقال عن الآية الأخرى مضافا إلى أنها اعتبرت

اتباع الأحسن في خصوص ما أنزل عليهم ، لان الأحسن بعض ما أنزل - بحكم

إضافته إلى ما - فإثبات ان الاستحسان مما أنزل أو مما لم ينزل ، لا

يرجع تعيينه إلى هذه الآية لبداهة ان القضية لا تثبت موضوعها .

3 - ان الآيتين أجنبيتان عن عوالم جعل الحجية للاستحسان أو غيره

لأنهما غير واردتين لبيان هذه الجهة ، ولذا لو بدلت لفظة الأحسن بلفظة أنهم

يعملون بالاستحسان في مجالات الاستنباط لا يستقيم المعنى بحال .

أدلتهم من السنة :

وقد استدلوا منها بما روي عن عبد الله بن مسعود من أنه قال :