الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٧٣

أدلته من الكتاب

أدلته من الكتاب

في أنفس المستحسنين ، كما هو الفرض ، على أنه لا دليل عليه اللهم إلا أن

يدعي بعض أصحابه حصول القطع منه أحيانا ، وربما كانت وجهة نظر

القائلين ( بالذوق الفقهي ) ، تلتقي هذا النوع من الاستحسان ، إلا أن

حجيته مقصورة على مدعي القطع به من الفقهاء ومقلديهم خاصة ،

وهي

ليست من القواعد المحددة ليمكن أن تكون أصلا قائما برأسه كسائر

الأصول ، وما ذكر له من الأدلة لا يصلح لاثبات ذلك فلا بد من

استعراضها جميعا ومناقشتها .

حجيته :

وقد استدلوا على حجية الاستحسان بعدة أدلة ، بعضها من الكتاب

وبعضها الآخر من السنة والثالث الاجماع .

أدلتهم من الكتاب :

وأهمها : 1 - قوله تعالى ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ( 1 ) ) .

2 - قوله تعالى : ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ( 2 ) ) .

بتقريب انه تعالى مدحهم على اتباع أحسن ما يستمعونه من القول في

الآية الأولى ، وألزمهم باتباع أحسن ما أنزل إليهم من ربهم في الآية الثانية ،

والمدح والالزام إمارة جعل الحجية له .

ويرد على الاستدلال بهاتين الآيتين ونظائرهما :

1 - ان هذه الآيات استعملت لفظة ( الأحسن ) في مفهومه اللغوي ،

وهو أجنبي عما ذكروه لها من المعاني الاصطلاحية ، ولو سلم فعلى أيها ينزل

ليصلح للدليلية عليه ، مع أنها متباينة وليس بينها قدر جامع ، بل لا

يمكن تصوره إلا بضرب من التعسف كما سبقت الإشارة إليه ، وحمله على بعضها

( 1 ) الزمر / 18 . ( 2 ) الزمر / 55 .