الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٧٢

حجية الاستحسان

غيره من الأدلة لما سبق من بيان حكومته على غيرها من الأصول ، ما لم

يكن بعض هذه الأصول مزيلا لموضوعها ، كما هو الشأن في الاستصحابات

الموضوعية بالنسبة إلى بعض الأدلة اللفظية .

2 - الاستحسان والعرف :

وينتظم فيه ما أخذ في الاستحسان من رجوعه إلى العرف كالاستحسان

في عقد الاستصناع ( وهو عقد على معدوم وصح استحسانا لاخذ العرف

به ) ، وهذا النوع من الاستحسان من صغريات مسألة ( العرف ) وحجيته ،

وسيأتي أنه لا يكون حجة ودليلا إلا إذا وصل الحكم الذي يقوم عليه

إلى زمن المعصومين وأقر من قبلهم ، وعندها يكون إقرار المعصوم هو

الدليل لا الاستحسان العرفي وإقرار المعصوم من السنة كما مر .

الاستحسان والمصلحة :

ويدخل ضمن هذا النوع ما يرجع منه إلى إدراك العقل لمصلحة توجب

جعل حكم من الشارع له على وفقها ، وهذا ما يرجع إلى ( الاستصلاح )

وسيأتي الحديث عنه في مبحث ( المصالح المرسلة ) وتشخيص ما يصلح

للحجية منه وعده في مقابله لا وجه له ، وسيأتي ارجاع المصالح المرسلة

إلى صغريات حجية العقل وانها ليست من الأصول القائمة بذاتها .

4 - الاستحسان وبعض الحالات النفسية :

وينتظم فيه من تعاريف الاستحسان أمثال قولهم : ( دليل ينقدح في

نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه ) .

ومثل هذا النوع من الاستحسان لا يمكن عده من مصادر التشريع

لكونه عرضة لتحكم الأهواء فيه بسبب من عدم ذكر الضوابط له ، حتى