الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٧٠

مخالفة وموافقة العامة

على عهد الإمام الصادق ( عليه السلام ) كالشافعي ، وابن حنبل ، والذين كانوا على

عهده ما كان لهم ذلك الشأن ، بحيث يكونون رأيا عاما ليصح إطلاق

لفظ العامة عليهم وعلى أتباعهم .

وعامة الناس من السنة لم تجمع كلمتهم عليهم - بواسطة السلطة - إلا

في عصور متأخرة جدا عن عصر الإمام الصادق ( عليه السلام ) حيث أبطل ( الظاهر

بيبرس البندقداري ) غيرها من المذاهب في مصر وقصرها عليها ( 1 ) ومنه

انتشرت في بقية الأمصار .

وعلى هذا فان كلمة الإمام الصادق ( عليه السلام ) لم توجه إلا إلى أولئك الكذابين

من أذناب الحكام فقهاء ومحدثين ممن يستسيغون الكذب والدس مراعاة

لعواطفهم وميولهم السياسية وغيرها .

ووجود حديثين لا تعرض للكتاب لمضمونهما أحدهما موافق للعامة وهم

ممن يستسيغون الكذب على المعصوم ، والآخر مخالف لهم لا بد وأن يكون

الموافق هو الذي يستحق وضع علامات الاستفهام عليه .

على أن الامام ربما صدرت عنه فتاوى توافق ما انتشر عند العامة ،

ومبعثها على الأكثر ان الامام كان يجيب السائل على وفق ما يدين به ،

فيقول له : انهم يرون في العراق كذا وفي الحجاز كذا ، ونقول نحن كذا ،

وللسائل ان يختار ما يدين به وربما نقل السائل ما يختاره عن الامام كفتوى

له ، بينما تكون فتوى الامام - ان صح تسميتها فتوى - على خلافها

فتتكون لدى الآخرين فتويان متعاكستان عنه ، وبهذا صح جعل المقياس

من قبله بأن ما وافق العامة مما نقل عنه هو الذي يجب طرحه عند المعارضة .

والخلاصة ان مرجحات باب التعارض - من وجهة مضمونية هي : موافقة

( 1 ) دراسات في الفلسفة الاسلامية للتفتازاني الغنيمي ، ص 122 .