الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٦٨

موافقة الكتاب ومخالفته

مرجحات باب التعارض

موافقة الكتاب ومخالفته

النسخ وسر التقديم فيه في ( مبحث السنة ) .

هذا كله في التعارض البدوي الذي يعود إلى المضامين ، بعد المفروغية

عن صدور الدليلين من الشارع المقدس ، أما التعارض المستحكم الذي لا

يزول بأدنى ملاحظة ولا يرى العرف طريقا للجمع بين مضامين ما تحقق

فيه ، كما في المتباينين أو العامين من وجه فالمرجع فيه .

مرجحات باب التعارض :

وقد عرضت لها صحيحة وردت عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا

ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب

الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه ، فإن لم تجدوه في كتاب

الله فاعرضوهما على أخبار العامة ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف

أخبارهم فخذوه ( 1 ) ) ، وهذه الرواية عرضت للمرجحات المضمونية وهي

لا تفترض عادة ، إلا بعد تساوي الروايتين المتعارضتين من حيث السند

وليس في إحداهما ما يوجب الاطمئنان بالصدور ، وقد ذكرت روايات

غيرها الترجيح بالأعدلية والأفقهية والأصدقية من صفات الراوي ، وهي

مناقشة سندا ودلالة وليس هنا موضع تفصيلها ( 2 ) .

ومن هذه الصحيحة ندرك أن الترجيح المضموني لا يتجاوز :

1 - موافقة الكتاب ومخالفته .

2 - موافقة العامة ومخالفتها .

موافقة الكتاب ومخالفته :

ويراد بموافقة الكتاب أن يكون الحكم داخلا ضمن إطار أحكامه

( 1 ) مصباح الأصول ، ص 415 . ( 2 ) راجع مصباح الأصول ، ص 414 .