الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٦٧

التعارض وأقسامه

التعارض وأقسامه

وإلا فان المكلف مخير في امتثال أيهما شاء .

ب - التعارض وأقسامه :

وقد يكون منشأ الاختلاف بين الأدلة اللفظية هو التعارض ، وأمره

يختلف باختلاف صور المسألة فقد يكون بدويا يزول بأدنى ملاحظة ،

وينتظم في هذا القسم :

أ - تعارض العام والخاص كنهي الشارع عن بيع كل معدوم ،

وترخيصه به في السلم حيث التزموا بتقديم الخاص على العام وتخصيص

العام به .

ولقد سبق أن قلنا : إن هذا النوع من التقديم مما يقتضيه الجمع

العرفي المقتضى للاخذ بالدليلين معا مع تضييق لأحدهما عما هو ظاهر فيه .

ومنشأ التقديم لدى بعض أساتذتنا هو حكومة النص على الظاهر فيما لو

كان الخاص نصا في مدلوله ، أو الأظهر على الظاهر فيما إذا لم يكن

نصا فيه لبداهة أن ظهور الخاص في مدلوله أكثر من ظهور العام في

مدلول الخاص ، فيكون بمنزلة القرينة على المراد منه ، وهي حاكمة

بلسان شرح المراد من ذيها عليه ، ولكن هذا الشرح ليس مما يقتضيه

لسانه لو خلي وطبعه لينتظم في مبحث الحكومة في حدود ما شرحناها

في بحوث التمهيد ، وانما اقتضته طبيعة الجمع بين الأدلة وإيضاح بعضها

ببعض .

ب - أن يكون بين الدليلين حاكم ومحكوم ، وقد سبق بيان السر

في تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم ( 1 ) .

ج - أن يكون فيهما ناسخ ومنسوخ ، وقد تقدم الحديث حول مفهوم

( 1 ) ص 88 من هذا الكتاب .