الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٦٥

الاستحسان وأقوى الدليلين : الاختلاف في الأدلة اللفظية : التزاحم ، مرجحات باب التزاحم

إلى أهم خطوطه وهي :

1 - تقديم الحكم المضيق على الحكم الموسع إذا كان في التكليفين مضيق

وموسع ، ومثاله ما لو تزاحم الامر بالصلاة وكانت في أول أوقاتها مع

الامر بإزالة نجاسة ما عن المسجد الحرام ، وكانت الأولى موسعة .

2 - تقديم ما ليس له البدل على ما كان له بدل كما لو

تزاحم الامر بانقاذ نفس محترمة ، كاد ان يودي بها الظمأ ، والامر بالوضوء

مع فرض وجود ماء لا يتسع لهما معا ، وبما أن الوضوء له بدل وهو التيمم

وانقاذ النفس لا بدل له ، فلا بد من تقديم الانقاذ .

3 - تقديم ما كان أمره معينا على ما كان مخيرا ، كتقديم الوفاء

بالنذر على الكفارة ، فيما لو نذر عتق رقبة مؤمنة ، وتحقق نذره وكان

لديه رقبة واحدة ، وهو مطالب بعتقها للنذر ومطالب من ناحية أخرى

بعتقها للكفارة ، إفطار عمدي في شهر رمضان باعتبارها احدى خصال

الكفارة ، وحيث يمكن تعويضها بالخصال الأخرى في الكفارة ، فلا بد

من عتقها للوفاء بالنذر .

4 - تقديم ما كان مشروطا بالقدرة العقلية ، على ما كان مشروطا

بالقدرة الشرعية كتقديم الامر بوفاء الدين على الامر بالحج لاخذ الاستطاعة

فيه شرطا بلسان الدليل ، والقدرة إن اخذت بلسان الدليل سميت شرعية ،

لان أخذها بلسانه يكشف عن مدخليتها في الملاك ، وإن لم تؤخذ بلسانه

سميت عقلية .

والدليل الذي لا يأخذ القدرة بلسانه ، يكشف عن وجود ملاكه

حتى مع عدهما ، وتكون القدرة بالنسبة له دخيلة في تحقق الامتثال لا

في أصل الملاك ، ولهذا قدم ما كان مشروطا بالقدرة العقلية على ما

كان مشروطا بالقدرة الشرعية لتوفر ملاكه .