الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٦٣

حجيته ومناشئ الخلاف فيه

حجيته ومناشئ الخلاف فيه

والذي يلاحظ - بادئ ذي بدأ - ان هذه التعاريف ليس فيها ما يدعو

إلى جعل الاستحسان دليلا له استقلاله الذاتي في مقابل بقية الأدلة ، إذ أن

قسما منها يمكن إرجاعه إلى الكتاب والسنة ، وقسما منها إلى القياس ،

وثالثا إلى حكم العقل ، ورابعا إلى المصالح المرسلة - لو صح أنها من الأدلة

المستقلة وسيتضح الحال فيها - ، فلا وجه - فيما يبدو - لعده من الأدلة

المستقلة في عرضها .

حجيته ومناشئ الخلاف فيها : وقد اختلفوا في حجيته وعدمها على قولين يتضمن أحدهما نفي الحجية

وقد تبناه الشافعي وأرسل كلمته المعروفة فيه ( من استحسن فقد شرع ( 1 ) ) .

ويتضمن الثاني إثبات الحجية له وإضفاء الأهمية الواسعة عليه ، وقد

تبناه مالك ، وأرسل فيه قوله المعروف : ( الاستحسان تسعة أعشار

العلم ( 2 ) ) .

والمعروف عن الشيعة والظاهرية أنهم من النفاة .

وتحقيق الحال في صحة النسبة وعدمها وبيان مناشئ الخلاف فيه ،

يقتضينا ان نعود إلى تلكم التعاريف ، ونلقي بعض الأضواء عليها .

ولعلنا نعود من نتائج الحديث ببعض الثمرات التي تعود في واقعها إلى

تضييق شقة الخلاف وإزالة أكثر معالمها من بين الاعلام .

وملخص ما يمكن ان يقال إن تلكم التعاريف مختلفة جدا ، وربما

عادت في أصولها إلى أربعة ، يصعب التقاؤها في قدر جامع ، وتصور

القدر الجامع لها لا يخلو من تعسف ، فلا بد من استعراضها جميعا .

( 1 ) فلسفة التشريع الاسلامي ، ص 174 . ( 2 ) المدخل إلى الفقه الاسلامي ، ص 257 .