الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٦

منهجنا في أصول الاحتجاج

منهجنا في أصول الاحتجاج

أو ما سنعرضه من المسائل الفقهية في هذا المدخل وغيره من كتبنا اللاحقة

انشاء الله تعالى .

فالقطع بالحجية اذن هو أساس جميع الأدلة ، وعلى ركائزه تقوم دعائم

الموازنة ، والتقييم ، وإصدار الحكم ، فكل دليل أنهى إلى القطع بمؤداه ،

أو قام دليل قطعي على جعل الطريقية أو جعل الحجية له فهو الملزم للجميع ،

وكل ما لا يكون كذلك فهو ليس بدليل .

ولا يكون القطع ملزما للجميع حتى ينتهي الحديث فيه إلى إحدى

تلك القضايا الأولية ، أو المسلمة لدى الطرفين .

والبراعة في الاحتجاج والالزام ، انما تكون بمقدار ما يملك صاحبها

من إيصال إلى هذه القضايا وانهاء إليها .

ومع عدم الانتهاء إلى ملزم منها فإن المسألة تتحول إلى مسألة مبنائية

لا مجال فيها لفصل أو تقييم ، ويترك لكل من الطرفين حق اختياره لما

يشاء وبخاصة إذا ادعى لنفسه القطع وهو حجة لا تتجاوز نفس القاطع

ومن كان ملزما بالرجوع إليه .

وعلى هذا الضوء ، نرجو ان نوفق إلى بحث وتحديد مسائل أصول

الفقه المقارن الذي عقد هذا المدخل لدراستها دراسة مفصلة ، فنعرض إلى

أصل أصل ، ونستعرض آراء الاعلام فيه على اختلاف وجهات نظرهم ،

ثم نحاول تقييمها على أساس ما قدمناه من أصول الموازنة والتقييم ، ومن

الله تعالى نستمد العون والتوفيق .