الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٥٨

خلاصة البحث

كان مسلكه قطعيا أخذ به ، وما كان غير قطعي لا دليل على حجيته .

وأظن أن في مقياس الحجية الذي صار بأيدينا ما يغني عن التعرض

لبقية تقسيماته وشرائطه ، إذ لا جدوى من عرضها وإطالة الحديث فيها ،

وليست لها أية ثمرة عملية تترتب على ذلك .