الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٥٧

خلاصة البحث

خلاصة البحث

هنا ان باب العلم بالردع عن القياس مفتوح ، أي ان القياس معلوم عدم

حجيته ، ومع هذا الفرض فلا تتم مقدمات دليل الانسداد بالنسبة إليه ولا

يكون مشمولا لنتيجتها بداهة ليقال : كيف يمكن تخصيص الحكم العقلي .

ولقد ذكرت محاولات كثيرة للتوفيق بين ما دل على الردع عنه من

الروايات وبين نتائج دليل الانسداد - لو تم - وهي معروضة في رسائل

الشيخ الأنصاري ( 1 ) ، وحقائق الأصول للامام الحكيم ( 2 ) ، وغيرهما من الكتب

المعنية بأمثال هذه المواضيع .

على أن هذه المقدمات لا ملزم فيها لجعل الحجية لمطلق الظنون ، وغاية

ما تقتضيه هو التبعيض في الاحتياط حتى في الموهومات بمقدار لا يلزم

منه اختلال النظام أو العسر والحرج ( 3 ) .

خلاصة البحث :

والخلاصة ان جميع ما ذكره مثبتو القياس من الأدلة لا تنهض باثبات

الحجية له ، فنبقى نحن والشك في حجيته ، والشك في الحجية كاف للقطع

بعدمها .

فلا نرى بعد هذا حاجة إلى عرض أدلة نفاة القياس ومناقشتها .

وهذه الأدلة التي عرضوها - وهي مستوعبة للأدلة الأربعة كتابا

وسنة وإجماعا وحكم عقل - لا يخلو أكثرها من مناقشة ، اللهم إلا إذا

استثنينا ما تواتر عن أهل البيت ( عليهم السلام ) من الردع عنه وعدم الاخذ به ، فإنه

واف باثبات نفي الحجية عنه .

وتمام رأينا في القياس ان القياس يختلف باختلاف مسالكه وطرقه ، فما

( 1 ) ص 255 منها . ( 2 ) ج 2 ص 198 وما بعدها . ( 3 ) اقرأ تحقيق أستاذنا الخوئي في ذلك في الدراسات ، ص 136 وما بعدها .