الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٣٥٦

أدلتهم من العقل

ولكن الاشكال في تمامية بعض هذه المقدمات وبخاصة ما يتصل منها

بالمقدمة الثانية من دعوى انسداد باب العلم والعلمي ، فقد مر لدينا قيام

الأدلة القطعية على حجية كثير من الامارات ، بالإضافة إلى الأدلة الموجبة

للقطع بالحكم الشرعي ، فباب العلم والعلمي اذن غير منسد لنلجأ إلى

التعويض بمطلق الظنون ، وإذا انهارت واحدة من المقدمات فقد أنهار

الدليل على نفسه من الأساس وانحل العلم الاجمالي بما قام عليه العلم والعلمي

وأمكن الرجوع في الأطراف المشكوكة إلى الأصول ، وبهذا المقدار نكتفي

عن مناقشة بقية المقدمات .

واعتقادي شخصيا أنه ليس بين المسلمين اليوم من يذهب إلى انسداد

باب العلم والعلمي عليه وان كان فيهم من يسد على نفسه أبواب الاجتهاد .

على أن هذا الدليل لا يلزم نفاة القياس ابتداء ، لان حكم العقل لو تمت

جميع المقدمات - لا يكون متناولا للظنون القياسية - وعلى الأخص بعد

افتراض قيام الأدلة القطعية على عدم جواز العمل به لديهم ، أمثال روايات

أهل البيت ( عليهم السلام ) الرادعة عنه وهي متواترة .

إذ مع قيام الردع القطعي عنه كيف يمكن للعقل ان يعتبره حجة

يمكن الركون إليها في مقام الاحتجاج به على المولى عند المخالفة مع

اصرار المولى على عدم اعتباره حجة بأدلة الردع .

وما يقال من أن حكم العقل لا يقبل التخصيص صحيح جدا ، إلا أنه

أجنبي عن موردنا هذا ، لان خروج القياس الظني عن حكم العقل هنا ليس

من قبيل التخصيص ، وانما هو من قبيل التخصص ، إذ من الواضح ان هذا

النوع من الأحكام العقلية مأخوذ في موضوعه عدم قيام الحجة على المنع

عنه ، أي عدم انفتاح باب العلم أو العلمي في جميع المسائل ، ومع انفتاحه في

مسألة ما ، فلا حكم للعقل بحجية الظنون ، في تلكم المسألة بداهة ، والمفروض